قانون بيمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسايل نقليه

بخش نخست ـ كليات

ماده‌1ـ اصطلاحات به كار برده شده در اين قانون، دارای معانی به شرح زير است:
الف ـ خسارت بدنی: هر نوع ديه يا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شكستگی، نقص و ازكارافتادگی عضو اعم از جزئی يا كلی ـ موقت يا دائم، ديه فوت و هزينه معالجه با رعايت ماده (35) اين قانون به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون
ب ـ خسارت مالی: زيان‌هايی كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
پ ـ حوادث: هرگونه سانحه ناشی از وسايل نقليه موضوع بند (ث) اين ماده و محمولات آنها از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و يا انفجار يا هر نوع سانحه ناشی از وسايل نقليه بر اثر حوادث غيرمترقبه
ت ـ شخص ثالث: هر شخصی است كه به سبب حوادث موضوع اين قانون دچار خسارت بدنی و يا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه
ث ـ وسيله نقليه: وسايل نقليه موتوری زمينی و ريلی شهری و بين‌شهری و واگن متصل يا غيرمتصل به آن و يدک و كفی (تريلر) متصل به آنها
ج ـ صندوق: صندوق تأمين خسارت‌های بدنی
چ ـ بيمه مركزی: بيمه مركزی جمهوری اسلامی ايران
ح ـ راهنمايی و رانندگی: پليس راهنمايی و رانندگی نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران

ماده 2ـ كليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون اعم از اينكه اشخاص حقيقی يا حقوقی باشند مكلف هستند وسايل نقليه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی كه در اثر حوادث وسايل نقليه مذكور به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (8) اين قانون نزد شركت بيمه‌ای كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزی داشته باشد، بيمه كنند.
تبصره1ـ دارنده از نظر اين قانون اعم از مالک و يا متصرف وسيله نقليه است و هر كدام كه بيمه‌نامه موضوع اين ماده را تحصيل كند تكليف از ديگری ساقط می‌شود.
تبصره 2ـ مسوليت دارنده وسيله نقليه در تحصيل بيمه‌نامه موضوع اين قانون مانع از مسوليت شخصی كه حادثه منسوب به فعل يا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت واردشده از محل بيمه‌نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.

ماده 3ـ دارنده وسيله نقليه مكلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به ميزان ديه مرد مسلمان در ماه غيرحرام، بيمه حوادث اخذ كند، مبنای محاسبه ميزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل ديه فوت يا ديه و يا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غيرحرام و هزينه معالجه آن می‌باشد. سازمان پزشكی قانونی مكلف است با درخواست راننده مسبب حادثه يا شركت بيمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعيين و اعلام كند. آيين‌نامه اجرایی و حق بيمه مربوط به اين بيمه‌نامه به پيشنهاد بيمه مركزی پس از تصويب شورای عالی بيمه به تصويب هيات وزيران می‌رسد.

ماده 4ـ در صورت وقوع حادثه و ايجاد خسارت بدنی يا مالی برای شخص ثالث:
الف ـ در صورتیكه وسيله نقليه مسبب حادثه، دارای بيمه‌نامه موضوع اين قانون باشد، جبران خسارت‌های وارد شده در حدود مقررات اين قانون بر عهده بيمه‌گر است. در صورت نياز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، زيان‌ديده يا قائم‌مقام وی دعوی را عليه بيمه‌گر و مسبب حادثه طرح می‌كند. اين حكم، نافی مسوليت‌های كيفری راننده مسبب حادثه نيست.
ب ـ در صورتیكه وسيله نقليه، فاقد بيمه‌نامه موضوع اين قانون يا مشمول يكی از موارد مندرج در ماده (21) اين قانون باشد، خسارت‌های بدنی وارده توسط صندوق با رعايت ماده (25) اين قانون جبران می‌شود. در صورت نياز به طرح دعوی در اين خصوص، زيان‌ديده يا قائم‌مقام وی دعوی را عليه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می‌كند.
پ ـ در صورتیكه خودرو، فاقد بيمه‌نامه موضوع اين قانون بوده و وسيله نقليه با اذن مالک در اختيار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتیكه مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بيست درصد(20%) و در صورتیكه مالک شخص حقيقی باشد به جزای نقدی معادل ده درصد(10%) مجموع خسارات بدنی واردشده محكوم می‌شود. مبلغ مذكور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری كل كشور واريز می‌شود و با پيش‌بينی در بودجه‌های سالانه، صددرصد(100%) آن به صندوق اختصاص می‌يابد.

ماده 5ـ شركت سهامی بيمه ايران مكلف است طبق مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون قرارداد بيمه منعقد كند. ساير شركت‌های بيمه متقاضی فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث می‌توانند پس از اخذ مجوز از بيمه مركزی اقدام به فروش بيمه‌نامه شخص ثالث كنند. بيمه مركزی موظف است براساس آيين‌نامه اجرایی كه به پيشنهاد بيمه مركزی و تاييد شورای عالی بيمه به تصويب هيات وزيران می‌رسد، برای شركت‌های متقاضی، مجوز فعاليت در رشته شخص ثالث صادر كند. در آيين‌نامه اجرایی موضوع اين ماده مواردی از قبيل حداقل توانگری مالی شركت بيمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نيروی انسانی و ظرفيت‌های لازم برای صدور بيمه‌نامه و پرداخت خسارت بايد مدنظر قرار گيرد. شركت‌هايی كه مجوز فعاليت در اين رشته بيمه‌ای را از بيمه مركزی دريافت می‌كنند، موظف هستند طبق مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌های مربوط به آن، با كليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون قرارداد بيمه منعقد كنند. ادامه فعاليت در رشته شخص ثالث برای شركت‌هایی كه در زمان تصويب اين قانون در رشته بيمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بيمه مركزی ظرف مدت 2 سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون می‌باشد.

ماده 6 ـ از تاريخ انتقال مالكيت وسيله نقليه، كليه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به انتقال گيرنده منتقل می‌شود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمه‌گذار محسوب می‌شود.
تبصره ـ كليه تخفيفاتی كه به واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بيمه موضوع اين قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال‌دهنده است. انتقال‌دهنده می‌تواند تخفيفات مذكور را به وسيله نقليه ديگر از همان نوع، كه متعلق به او يا متعلق به همسر، والدين يا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل كند. آيين‌نامه اجرایی اين تبصره به پيشنهاد بيمه مركزی و تاييد شورای عالی بيمه به تصويب هيات وزيران می‌رسد.

ماده 7ـ دارندگان وسيله نقليه موتوری زمینی كه از خارج وارد ایران می‌شوند در صورتیكه خارج از كشور وسيله نقليه خود را در مقابل خساراتی كه بر اثر حوادث ناشی از آن به موجب بيمه‌نامه‌ای كه از طرف بيمه مركزی معتبر شناخته می‌شود بيمه نكرده باشند، مكلفند هنگام ورود به مرز ايران وسيله نقليه خود را در قبال خسارت‌های بدنی و مالی كه در اثر حوادث نقليه مزبور يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به ميزان مندرج در ماده(8) اين قانون بيمه كنند.
همچنين دارندگان وسيله نقليه ايرانی كه از كشور خارج می‌شوند موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بيمه مربوط، وسيله نقليه خود را در مقابل خساراتی كه بر اثر حوادث نقليه مذكور در خارج از كشور به اشخاص ثالث ايرانی وارد شود حداقل به ميزان مندرج در ماده (8) اين قانون و نيز بيمه حوادث راننده موضوع ماده (3) اين قانون بيمه كنند. در غير اين صورت از تردد وسايل مزبور توسط مراجع ذیربط جلوگيری می‌شود.

بخش دوم ـ حقوق و تعهدات بيمه‌گر و بيمه‌گذار

ماده 8ـ حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ريالی ديه يك مرد مسلمان در ماه‌های حرام با رعايت تبصره ماده (9) اين قانون است و در هر حال بيمه‌گذار موظف به اخذ الحاقيه نمی‌باشد. همچنين حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نيم درصد (2.5%) تعهدات بدنی است. بيمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارت‌های مالی بيش از حداقل مزبور، در زمان صدور بيمه‌نامه يا پس از آن، بيمه تكميلی تحصيل كند.
تبصره 1ـ در صورتیكه بيمه‌گذار در خصوص خسارت‌های مالی تقاضای پوشش بيمه‌ای بيش از سقف مندرج در اين ماده را داشته باشد بيمه‌گر مكلف به انعقاد قرارداد بيمه تكميلی با بيمه‌گذار می‌باشد. حق بيمه در اين مورد در چهارچوب ضوابط كلی كه توسط بيمه مركزی اعلام می‌شود، توسط بيمه‌گر تعيين می‌گردد.
تبصره 2ـ در صورت بروز حادثه، بيمه‌گر مكلف است كليه خسارات واردشده را مطابق اين قانون پرداخت كند و مواد (12) و (13) قانون بيمه مصوب 2/7 /1316 در اين مورد اعمال نمی‌شود.
تبصره 3ـ خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترين خودروی متعارف از طريق بيمه‌نامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.
تبصره 4ـ منظور از خودروی متعارف خودرويی است كه قيمت آن كمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدنی كه در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد.
تبصره 5ـ ارزيابان خسارات موضوع ماده (39) و كارشناسان ارزياب خسارت شركت‌های بيمه و كارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق اين ماده اعلام نظر كنند.

ماده 9ـ بيمه‌گر ملزم به جبران خسارت‌های واردشده به اشخاص ثالث مطابق مقررات اين قانون است.
تبصره ـ در صورتیكه در يک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بيش از یک ديه به هر یک از زيان‌ديدگان محكوم شود، بيمه‌گر مكلف به پرداخت كل خسارات بدنی است، اعم از اينكه مبلغ مازاد بر ديه، كمتر از یک ديه كامل يا بيشتر از آن باشد.

ماده 10ـ بيمه‌گر مكلف است در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان‌ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و دين تا سقف تعهدات بيمه‌نامه پرداخت كند. مراجع قضایی موظفند در انشای حكم پرداخت ديه، مبلغ مازاد بر ديه موضوع اين ماده را به عنوان بيمه حوادث درج كنند.

ماده 11ـ درج هرگونه شرط در بيمه‌نامه كه برای بيمه‌گذار يا زيان‌ديده مزايای كمتر از مزايای مندرج در اين قانون مقرر كند، يا درج شرط تعليق تعهدات بيمه‌گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلا اثر است. بطلان شرط سبب بطلان بيمه‌نامه نمی‌شود. همچنين اخذ هرگونه رضايتنامه از زيان‌ديده توسط بيمه‌گر و صندوق مبنی بر رضايت به پرداخت خسارت كمتر از مزايای مندرج در اين قانون ممنوع است و چنين رضايتنامه اي بلا اثر است.

ماده 12ـ تعهد ريالی بيمه‌گر در قبال زيان‌ديدگان داخل وسيله نقليه مسبب حادثه، برابر حاصل ضرب ظرفيت مجاز وسيله نقليه در سقف تعهدات بدنی بيمه‌نامه با رعايت تبصره ماده (9) و ماده (13) اين قانون است.
در مواردی كه به علت عدم رعايت ظرفيت مجاز وسيله نقليه، مجموع خسارات بدنی زيان‌ديدگان وسيله نقليه مقصر حادثه بيش از سقف مذكور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بيمه‌گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زيان‌ديدگان بين آنان تسهيم می‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زيان‌ديدگان توسط صندوق تامين خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات اين قانون از مسبب حادثه بازيافت می‌شود.
ميزان ظرفيت مجاز وسايل نقليه با توجه به نوع و كاربری آنها به موجب آيين‌نامه‌ای خواهد بود كه توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بيمه مركزی تهيه می‌شود و به تصويب هيات وزيران می‌رسد.
در هر صورت تعداد جنين و اطفال زير 2 سال داخل وسيله نقليه به ظرفيت مجاز خودرو اضافه می‌شود.
تبصره ـ تعهد ريالی بيمه‌گر در قبال زيان‌ديدگان خارج از وسيله نقليه مسبب حادثه 10 برابر سقف تعهدات بدنی بيمه‌نامه با رعايت تبصره ماده (9) و ماده (13) اين قانون می‌باشد. در مواردی كه مجموع خسارات بدنی زيان‌ديدگان خارج از وسيله نقليه مسبب حادثه بيش از سقف مذكور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بيمه‌گر به نسبت خسارت واردشده به هر یک از زيان‌ديدگان بين آنان تسهيم می‌گردد و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زيان‌ديدگان توسط صندوق تامين خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می‌شود.

ماده 13ـ بيمه‌گر يا صندوق حسب مورد مكلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قيمت يوم الاداء و با رعايت اين قانون و ساير قوانين و مقررات مربوط پرداخت كنند. بيمه‌گر، در صورتیكه خسارت بدنی كه به زيان‌ديده پرداخت نموده بيشتر از تعهد وی مندرج در ماده (8) اين قانون باشد، می‌تواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع يا در صورت موافقت صندوق در حساب‌های فيمابين منظور كند مشروط بر اينكه افزايش مبلغ قابل پرداخت بابت ديه منتسب به تاخير بيمه‌گر نباشد.
تبصره ـ در صورتیكه خسارت بدنی زيان‌ديده بيشتر از تعهد شركت بيمه مندرج در ماده (8) اين قانون باشد، شركت بيمه مكلف است، بلافاصله مراتب مذكور و كليه مستندات پرونده مربوط را از طريق سامانه الكترونيک موضوع ماده (55) به صندوق و بيمه مركزی اطلاع دهد.

ماده 14ـ در حوادث رانندگی منجر به جرح يا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راهنمايی و رانندگی يا پليس راه، ‏علت اصلی وقوع تصادف يكی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد، بيمه‌گر مكلف است خسارت زيان‌ديده را بدون هيچ شرط و اخذ تضمين پرداخت كند و پس از آن می‌تواند به شرح زير برای بازيافت به مسبب حادثه مراجعه كند:
الف ـ در اولين حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بيمه‌نامه: معادل دو و نيم درصد (2.5%) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت شده
ب ـ در دومين حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بيمه‌نامه: معادل پنج درصد(5%) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت شده
پ ـ در سومين حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بيمه‌نامه: معادل ده درصد(10%) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت شده
تبصره ـ مصاديق و عناوين تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به موجب ماده (7) قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی مصوب 12/08 /1389 تعيين می‌شود.

ماده 15ـ در موارد زير بيمه‌گر مكلف است بدون هيچ شرط و اخذ تضمين، خسارت زيان‌ديده را پرداخت كند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زيان‌ديده از طريق مراجع قانونی برای بازيافت تمام يا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی كه موجب خسارت شده است مراجعه كند:
الف ـ اثبات عمد مسبب در ايجاد حادثه نزد مراجع قضایی
ب ـ رانندگی در حالت مستی يا استعمال مواد مخدر يا روان‌گردان موثر در وقوع حادثه كه به تاييد نيروی انتظامی يا پزشكی قانونی يا دادگاه رسيده باشد.
پ ـ در صورتیكه راننده مسبب، فاقد گواهينامه رانندگی باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد.
ت ـ در صورتیكه راننده مسبب، وسيله نقليه را سرقت كرده يا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.
تبصره 1ـ در صورت وجود اختلاف ميان بيمه‌گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضایی صالح صورت خواهد گرفت.
تبصره 2ـ در مواردی كه طبق اين قانون بيمه‌گر حق رجوع به مسبب حادثه يا قائم‌مقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بيمه‌گر در حكم اسناد لازم الاجرا است و از طريق دواير اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک كشور قابل مطالبه و وصول می‌باشد.
تبصره 3ـ در صورتیكه حادثه در حين آموزش رانندگی توسط مراكز مجاز يا آزمون اخذ گواهينامه رخ دهد، خسارت پرداخت شده به وسيله شركت بيمه از آموزش گيرنده يا آزمون دهنده قابل بازيافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش دهنده يا آزمون گيرنده، راننده محسوب می‌شود.

ماده 16ـ چنانچه به حكم مرجع قضایی اثبات شود، عواملی نظير نقص راه، نبودن يا نقص علائم رانندگی و نقص تجهيزات مربوط يا عيب ذاتی وسيله نقليه، يا ايجاد مانع توسط دستگاه‌های اجرایی يا هر شخص حقيقی يا حقوقی ديگر در وقوع حادثه موثر بوده است، بيمه‌گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زيان‌ديده می‌تواند برای بازيافت به نسبت درجه تقصير كه درصد آن در حكم دادگاه مشخص می‌شود به مسببان ذیربط مراجعه كند.
دستگاه‌های ذیربط مجازهستند مسوليت كاركنان خويش را در قبال مسووليت‌های موضوع اين ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارايی‌های سرمايه‌ای تحت اختيار، بيمه كنند.
تبصره ـ در صورتیكه حسب نظريه افسران موضوع ماده (17) قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه، وسيله نقليه يا عامل انسانی موثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذینفع، موضوع حسب مورد به كارشناس يا هيات كارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبيل راه و مهندسی ترافيک، مكانيک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می‌شود.

ماده 17ـ موارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است:
الف ـ خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه و محمولات آن
ب ـ خسارت مستقيم و يا غيرمستقيم ناشی از تشعشعات اتمی و راديواكتيو
پ ـ جريمه يا جزای نقدی
ت ـ اثبات قصد زيان‌ديده در ايراد صدمه به خود مانند خودكشی، اسقاط جنين و نظاير آن و نيز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی
تبصره ـ در صورتیكه در موارد بندهاي (الف) و (ب) اختلافی وجود داشته باشد، معترض می‌تواند به مرجع قضایی صالح رجوع كند.

ماده 18ـ آيين‌نامه مربوط به تعيين سقف حق بيمه موضوع اين قانون و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن توسط بيمه مركزی تهيه می‌شود و پس از تاييد شورای عالی بيمه به تصويب هيات وزيران می‌رسد.
در آيين‌نامه مذكور بايد عوامل زير مدنظر قرار گيرد:
الف ـ ويژگی‌های وسيله نقليه از قبيل نوع كاربری، سال ساخت و وضعيت ايمنی آن
ب ـ سوابق رانندگی و بيمه‌ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران موضوع قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی، خسارت‌های پرداختی توسط بيمه‌گر يا صندوق، بابت حوادث منتسب به وی
پ ـ رايج بودن استفاده از وسيله نقليه برای اقشار متوسط و ضعيف شامل موتورسيكلت و خودروهای سواری ارزان قيمت
در آيين‌نامه موضوع اين ماده بايد ملاحظات اجتماعی در تعيين حق بيمه وسايل نقليه پركاربرد اقشار متوسط و ضعيف جامعه مدنظر قرار گيرد.
تبصره 1ـ بيمه مركزی موظف است با همكاری نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران ترتيبی اتخاذ كند كه حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله ششم توسعه، امكان صدور بيمه‌نامه شخص ثالث براساس ويژگی‌های «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بيمه‌ای شخصی كه پلاک وسيله نقليه به نام اوست و خسارت‌های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است.
تبصره 2ـ در آيين‌نامه موضوع اين ماده نحوه تخفيف يا افزايش در حق بيمه به صورت پلكانی و متناظر به تفكيک در مورد خسارات مالی و بدنی تعيين می‌شود.
تبصره 3ـ نرخنامه حق بيمه موضوع اين قانون در ابتدای هر سال با رعايت آيين‌نامه مصوب هيات وزيران به وسيله بيمه مركزی محاسبه و پس از تاييد شورای عالی بيمه، ابلاغ می‌شود. در جلسات شورای عالی بيمه برای تعيين نرخنامه موضوع اين تبصره دبير كل اتحاديه(سنديكای) بيمه‌گران و 2 نفر صاحب نظر به انتخاب اتحاديه(سنديكای) بيمه‌گران ايران با حق رای شركت می‌كنند. همچنين ریيس كل بيمه مركزی در جلسات مذكور حق رای دارد.
تبصره 4ـ شركت‌های بيمه می‌توانند تا دو و نيم درصد (2.5%) كمتر از نرخ‌های مصوب شورای عالی بيمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفيف بيشتر از دو و نيم درصد (2.5%) توسط شركت‌های بيمه، منوط به كسب مجوز از بيمه مركزی است. بيمه مركزی در اعطای اين مجوز بايد توانگری مالی شركت و شرايط عمومی بازار و حفظ رقابت‌پذيری شركت‌های بيمه را مدنظر قرار دهد. همچنين شركت‌های بيمه می‌توانند در صورت ارائه خدمات ويژه به مشتريان، با تاييد بيمه مركزی تا دو و نيم درصد (2.5%) بيش از قيمت‌های تعيين شده توسط بيمه مركزی، از بيمه‌گذار دريافت كنند.
تبصره 5ـ شركت‌های بيمه موظف هستند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفيف به رانندگانی كه دوره‌های آموزشی رانندگی ايمن و كم خطر را سپری نموده و موفق به اخذ گواهينامه مربوط شده‌اند، اقدام كنند. آيين‌نامه مربوط به اين تبصره به پيشنهاد بيمه مركزی و نيروی انتظامی به تصويب هيات وزيران می‌رسد.

ماده 19ـ هرگونه قصور يا تقصير بيمه‌گر يا نماينده وی در صدور بيمه‌نامه موضوع اين قانون رافع مسوليت بيمه‌گر نيست.

ماده 20ـ پوشش‌های بيمه موضوع اين قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ايران است مگر آنكه در بيمه‌نامه به نحو ديگری توافق شده باشد.

بخش سوم ـ حقوق و تعهدات صندوق

ماده 21ـ به منظور حمايت از زيان‌ديدگان حوادث ناشی از وسايل نقليه، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضای بيمه‌نامه، بطلان قرارداد بيمه، شناخته نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه، كسری پوشش بيمه‌نامه ناشی از افزايش مبلغ ريالی ديه يا تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگی بيمه‌گر موضوع ماده (22) اين قانون، قابل پرداخت نباشد، يا به طور كلی خسارت‌های بدنی كه خارج از تعهدات قانونی بيمه‌گر مطابق مقررات اين قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده (17)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تامين خسارت‌های بدنی» جبران می‌شود.
تبصره 1ـ ميزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت‌های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (8) با رعايت تبصره ماده (9) و مواد (10) و (13) اين قانون است.
تبصره 2ـ تشخيص موارد خارج از تعهد بيمه‌گر مطابق مقررات اين قانون، بر عهده شورای عالی بيمه است.
تبصره 3ـ صندوق مكلف است هر 6 ماه يكبار گزارش عملكرد خود را به كميسيون اقتصادی مجلس ارائه كند.

ماده 22ـ در صورت تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زيان‌ديدگان، به تشخيص بيمه مركزی يا شورای عالی بيمه، يا صدور حكم توقف يا ورشكستگی آن به وسيله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی كه به موجب صدور بيمه‌نامه‌های موضوع اين قانون به عهده بيمه‌گر است را پرداخته، پس از آن به قائم‌مقامی زيان‌ديدگان به بيمه‌گر مراجعه می‌كند.
تبصره 1ـ دادگاه مكلف است نسبت به صدور حكم انتقال اموال و دارايی‌های بيمه‌گر مذكور تا ميزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام كند.
تبصره 2ـ در صورت تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه، پرداخت خسارات مالی كه برعهده شركت بيمه مذكور است مشمول ماده (44) قانون تاسيس بيمه مركزی ايران و بيمه‌گری مصوب 3/30 /1350 خواهد بود.

ماده 23ـ درصورتیكه زيان‌ديده، جز در موارد بيمه اختياری، تمام يا بخشی از خسارت بدنی وارد شده را از مراجع ديگری مانند سازمان بيمه‌های اجتماعی يا سازمان بيمه كارمندان دولت يا صندوق‌های ويژه جبران خسارت دريافت كند، نسبت به همان ميزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازمان‌ها و صندوق‌های ويژه مذكور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را ندارند و مكلفند اطلاعات مربوط را در اختيار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتیكه زيان‌ديده علاوه بر دريافت خسارت از سازمان‌ها و صندوق‌های ويژه مذكور از صندوق نيز خسارتی دريافت كند، صندوق حق استرداد دارد.

ماده 24ـ منابع مالی صندوق به شرح زير است:
الف ـ هشت درصد(8%) از حق بيمه اجباری موضوع اين قانون بر مبنای نرخنامه مذكور در تبصره (3) ماده (18) اين قانون
ب ـ مبلغی معادل حداكثر 1 سال حق بيمه اجباری كه از دارندگان وسيله نقليه‌ای كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداری كنند وصول می‌شود.
ميزان مبلغ مذكور، نحوه وصول، تخفيف، تقسيط و بخشودگی آن به پيشنهاد بيمه مركزی به تصويب مجمع عمومی صندوق می‌رسد.
پ ـ مبالغ بازيافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسايل نقليه، بيمه‌گران و ساير اشخاصی كه صندوق پس از جبران خسارت زيان‌ديدگان مطابق مقررات اين قانون حسب مورد دريافت می‌كند.
ت ـ درآمد حاصل از سرمايه‌گذاری وجوه صندوق با رعايت ماده (27) اين قانون
ث ـ بيست درصد(20%) از جريمه‌های وصولی راهنمايی و رانندگی در كل كشور
ج ـ بيست درصد(20%) از كل هزينه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزيرات حكومتی
چ ـ جريمه‌های موضوع بند (پ) ماده (4)، ماده (44) و بند (ت) ماده (57) اين قانون
ح ـ كمک‌های اعطایی ازسوی اشخاص حقيقی يا حقوقی
تبصره 1ـ مدير صندوق و هيات نظارت مكلفند هر 3 ماه يكبار گزارش عملكرد بند (پ) را به اعضای مجمع عمومی صندوق اعلام كنند.
تبصره 2ـ كليه درآمدهای منابع موضوع بندهای (ث) و (ج) به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری كل كشور واريز می‌شود و صددرصد (100%) آن به صندوق اختصاص می‌يابد.
تبصره 3ـ در صورت كمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد كسری منابع صندوق را تامين كند.
تبصره 4ـ درآمدهای صندوق مشمول ماليات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنين صندوق از پرداخت هزينه‌های دادرسی و اوراق و حق الاجراء معاف می‌باشد.
تبصره 5ـ صندوق می‌تواند با تصويب مجمع عمومی مربوط، حداكثر تا دو درصد(2%) از منابع مالی خود را جهت تعميم امر بيمه، گسترش فرهنگ بيمه، ترغيب رانندگان فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث به اخذ بيمه‌نامه و پيشگيری از زيان‌های ناشی از حوادث رانندگی از طريق عقد قرارداد با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط از قبيل سازمان صدا و سيما، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد.
تبصره 6ـ در آرای غيابی برای بازيافت خسارات موضوع بند (پ) اين ماده، صندوق می‌تواند بدون سپردن تامين يا تضمين موضوع تبصره (2) ماده (306) قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/ 1379/1 نسبت به تقاضای اجرای احكام غيابی اقدام كند.
تبصره 7ـ دولت می‌تواند در بودجه‌های سنواتی بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حامل‌های انرژی را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصويب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بيمه‌نامه موضوع بند (الف) اين ماده كاهش پيدا می‌كند.

ماده 25ـ صندوق مكلف است بدون اخذ تضمين از زيان‌ديده يا مسبب زيان، خسارت زيان‌ديده را پرداخت نموده و پس از آن مكلف است به شرح زير به قائم مقامی زيان‌ديده از طريق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازيافت كند:
الف ـ در صورتیكه پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء يا بطلان بيمه‌نامه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌كند.
ب ـ در صورتیكه پرداخت خسارت به سبب تعليق يا لغو پروانه يا توقف يا ورشكستگی بيمه‌گر موضوع ماده (22) اين قانون باشد به بيمه‌گر و مديران آن رجوع می‌كند.
پ ـ در صورتیكه پرداخت خسارت به سبب شناخته نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه يا بيمه‌گر وی رجوع می‌كند.
ت ـ در صورتیكه پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفيت بودن سرنشينان داخل وسيله نقليه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌كند.
تبصره 1ـ در موارد زير صندوق نمی‌تواند برای بازيافت به مسبب حادثه رجوع كند:
1ـ در موارد جبران كسری پوشش بيمه‌نامه ناشی از افزايش مبلغ ريالی ديه (پرداخت خسارت به استناد ماده (13) اين قانون)
2ـ تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگی بيمه‌گر موضوع ماده (22) اين قانون
3ـ در مواردی كه زيان‌ديدگان خارج از وسيله نقليه بيش از سقف تعهدات بيمه‌گر موضوع تبصره ماده (12) اين قانون باشند.
4ـ در مواردی كه صندوق به موجب قانون معادل ديه مرد مسلمان را به زيان‌ديده يا قائم‌مقام قانونی وی پرداخت می‌كند برای بازپرداخت مابه التفاوت ديه شرعی با ديه مرد مسلمان
تبصره 2ـ صندوق مجاز است با درنظرگرفتن شرايط و وضعيت وقوع حادثه، علت نداشتن بيمه‌نامه، سوابق بيمه‌ای مسبب حادثه، وضعيت مالی و معيشتی مسبب حادثه و ساير اوضاع و احوال موثر در وقوع حادثه نسبت به تقسيط يا تخفيف در بازيافت خسارت از مسبب حادثه اقدام كند. نحوه بازيافت از مسبب حادثه با رعايت مقررات راجع به نحوه اجرای محكوميت‌های مالی و ميزان بازيافت مطابق آيين‌نامه‌ای است كه بنا به پيشنهاد هيات نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق به تصويب وزير امور اقتصادی و دارايی می‌رسد.

ماده 26ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت‌های خسارت صندوق در حكم اسناد لازم‌الاجراء است و از طريق دواير اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول می‌باشد.

ماده 27ـ صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانک‌های دولتی سپرده‌گذاری و يا اوراق بهادار بدون خطر( ريسک ) خريداری كند مشروط بر آن‌كه سرمايه‌گذاری‌های مذكور به نحوی برنامه‌ريزی شود كه همواره امكان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

ماده 28ـ صندوق، نهاد عمومی غيردولتی است و چگونگی اداره آن براساس اساسنامه‌ای است كه با رعايت موارد زير و به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی تهيه می‌شود و ظرف مهلت 6 ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيات وزيران می‌رسد:
الف ـ اركان صندوق عبارتند از: مجمع عمومی، هيات نظارت، مدير صندوق و حسابرس
ب ـ اعضای مجمع عمومی صندوق عبارت از وزرای امور اقتصادی و دارايی به عنوان ریيس مجمع، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، دادگستری،  صنعت، معدن و تجارت، دادستان كل كشور (بدون حق رأای) و ریيس كل بيمه مركزی است. مجمع عمومی صندوق حداقل 1 بار در سال تشكيل می‌شود. مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نيز به تقاضای هر یک از اعضاء به دعوت ریيس مجمع تشكيل می‌شود.
يكی از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به پيشنهاد كميسيون مذكور و تصويب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای در جلسات مجمع شركت می‌كند. مدير صندوق بدون حق رای دبير مجمع عمومی است.
پ ـ اعضای هيات نظارت صندوق عبارت از نمايندگان وزرای امور اقتصادی و دارايی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی و دادگستری، دادستان كل كشور(بدون حق رای)، بيمه مركزی و اتحاديه( سنديكای ) بيمه‌گران ايران است. اعضای هيات نظارت غير از مدير صندوق به صورت غيرموظف خواهند بود.
تبصره ـ نماينده وزير امور اقتصادی و دارايی در هيات نظارت، مدير صندوق است كه دبير هيات نظارت نيز خواهد بود. مديرعامل ستاد مردمی رسيدگی به امور ديه و كمک به زندانيان نيازمند بدون حق رای در جلسات هيات نظارت شركت می‌كند.
ت ـ مدير صندوق به پيشنهاد ریيس كل بيمه مركزی و تصويب مجمع عمومی انتخاب و با حكم ریيس مجمع عمومی براي مدت 4 سال منصوب می‌شود. انتخاب مجدد مدير صندوق براي يک دوره بلامانع است. مجمع عمومی می‌تواند نسبت به عزل مدير صندوق قبل از پايان مدت مذكور اتخاذ تصميم كند.
ث ـ مركز اصلي صندوق، تهران است. در صورت لزوم با تصويب مجمع عمومی می‌تواند در مراكز استان‌ها شعبه ايجاد يا نمايندگی اعطاء كند. اقامه دعوی عليه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نيز ممكن است.
وظايف و اختيارات مجمع عمومی، هيات نظارت و مدير صندوق و نيز نحوه انتخاب و وظايف و اختيارات حسابرس به موجب اساسنامه مصوب هيات وزيران تعيين می‌شود.

ماده 29ـ كليه اختلافات بين صندوق و شركت‌های بيمه كه ممكن است در اجرای اين قانون به وجود آيد به وسيله هياتی مركب از 2 نفر حقوقدان آشنا با حقوق بيمه به انتخاب وزير دادگستری و 3 متخصص بيمه به انتخاب بيمه مركزی، صندوق و اتحاديه ( سنديكای ) بيمه‌گران هر كدام 1 نفر حل و فصل می‌شود. ملاک تصميم‌گيری، رای اكثريت اعضای هيات است و رای صادرشده لازم‌الاجراء می‌باشد. هريک از طرفين می‌تواند ظرف مدت 20 روز از ابلاغ رای در مرجع قضایی ذیصلاح اقامه دعوی كند.

ماده 30ـ اشخاص ثالث زيان‌ديده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دريافت خسارت به طور مستقيم حسب مورد به شركت بيمه مربوط و يا صندوق تامين خسارت‌های بدنی مراجعه كنند. همچنين مسبب حادثه می‌تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشكيل پرونده پرداخت خسارت به زيان‌ديده حسب مورد به بيمه‌گر يا صندوق مراجعه كند.
آيين‌نامه اجرایی اين ماده توسط بيمه مركزی تهيه می‌شود و به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی ظرف مدت 3 ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيات وزيران می‌رسد.

بخش چهارم ـ پرداخت خسارت

ماده 31ـ بيمه‌گر و صندوق حسب مورد مكلفند حداكثر 15 روز پس از دريافت مدارک مورد نياز، خسارت متعلقه را پرداخت كنند.

ماده 32ـ در حوادث منجر به خسارت بدنی زيان‌ديده، اوليای دم يا وراث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تكميل مدارک به منظور دريافت خسارت، به بيمه‌گر مراجعه كنند. بيمه‌گر مكلف است حداكثر ظرف مدت 20 روز از تاريخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زيان‌ديده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذكور نزد صندوق توديع و قبض واريز را به مرجع قضایی مربوط تحويل دهد. در اين صورت تعهد بيمه‌گر و مسبب حادثه، ايفاء شده تلقی می‌شود. صندوق مكلف است بلافاصله پس از درخواست زيان‌ديده مبلغ مذكور را عيناً به وی پرداخت نمايد.
تبصره 1ـ در مواردی كه صندوق مطابق مقررات اين قانون راساً مكلف به پرداخت خسارت بدنی است، پس از قطعی شدن مبلغ خسارت چنانچه زيان‌ديده يا قائم‌مقام وی، تا 20 روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی به وی برای دريافت خسارت به صندوق مراجعه نكند، مبلغ مذكور به عنوان امانت نزد صندوق باقی مانده و در زمان مراجعه زيان‌ديده يا قائم‌مقام قانونی وی عيناً پرداخت می‌شود.
تبصره 2ـ در مواردی كه رای صادرشده از دادگاه بدوی، صرفاً از جنبه عمومی مورد تجديدنظرخواهی قرارگرفته باشد، زيان‌ديده يا وراث قانونی و بيمه‌گر يا صندوق بايد طبق مفاد اين ماده اقدام كنند.
تبصره 3ـ ملاک قطعی شدن ميزان خسارت موضوع اين ماده، قطعيت حكم دادگاه است.

ماده 33ـ چنانچه بيمه‌گر يا صندوق به رغم كامل بودن مدارک، تكليف مقرر در ماده (31) اين قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تاخير كنند و يا بيمه‌گر تكليف مقرر در ماده (32) اين قانون را انجام ندهد، به پرداخت جريمه‌ای معادل نيم در هزار به ازای هر روز تاخير در حق زيان‌ديده يا قائم‌مقام وی محكوم می‌شود.

ماده 34ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غير از فوت، در صورت مطالبه زيان‌ديده، پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايی و رانندگی و يا پليس راه و يا كميسيون جلوگيری از سوانح راه آهن موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون دسترسی آزاد به شبكه حمل و نقل ريلی مصوب 7/6/ 1384(در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بين‌شهری) و پزشكی قانونی، بيمه‌گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق، حسب مورد مكلفند بلافاصله حداقل پنجاه درصد(50%) از ديه تقريبی را به اشخاص ثالث زيان‌ديده پرداخت كرده و باقی مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعی ديه با رعايت مواد (31) و (32) اين قانون بپردازند.

ماده 35ـ هزينه‌های معالجه اشخاص ثالث زيان‌ديده و راننده مسبب حادثه در صورتیكه مشمول قانون ديگری نباشد، با لحاظ ماده (30) قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت (2) حسب مورد برعهده بيمه‌گر مربوط يا صندوق است.

ماده 36ـ در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اوليای دم يا قائم‌مقام متوفی يا درخواست مسبب حادثه بدون نياز به رای مراجع قضایی، پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايی و رانندگی، كميسيون جلوگيری از سوانح راه‌آهن موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون دسترسی آزاد به شبكه حمل و نقل ريلی (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بين‌شهری) يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامی و پزشكی قانونی بيمه‌گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق حسب مورد می‌توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعايت ماده (31) اين قانون بپردازند.
در صورت عدم مطالبه نيز، بيمه‌گر می‌تواند بدون نياز به رای مرجع قضایی خسارت بدنی را مطابق ماده (32) اين قانون به صندوق توديع كند.
تبصره ـ چنانچه علیرغم وجود گزارش كارشناس راهنمايی و رانندگی و يا پليس راه و يا كميسيون جلوگيری از سوانح راه‌آهن (موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون دسترسی آزاد به شبكه حمل و نقل ريلی) و نظر نهایی پزشكی قانونی، شركت بيمه پرداخت خسارات بدنی را موكول به رای دادگاه كند، پس از صدور رای مكلف به پرداخت خسارات بدنی به قيمت يوم الاداء بوده و نمی‌تواند بابت مابه‌التفاوت خسارت پرداختی و ميزان تعهد وی (موضوع ماده (13) اين قانون) به صندوق رجوع كند.

ماده 37ـ بيمه‌گر، صندوق يا مسبب حادثه به ميزان درصد ديه‌ای كه به زيان ديده پرداخت شده يا مطابق ماده (32) اين قانون و تبصره آن به صندوق توديع شده است، بریءالذمه هستند.

ماده 38ـ هرگاه پس از اينكه بيمه‌گر يا صندوق به موجب اين قانون خسارتی را پرداخت كند و به موجب حكم قطعی، برای پرداخت تمام يا بخشی از خسارت مسول شناخته نشوند، بيمه‌گر يا صندوق می‌تواند به همان ميزان به محكومٌ عليه حكم قطعی، رجوع كند.

ماده 39ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زيان‌ديده و شركت بيمه مربوط صورت می‌گيرد. در صورت عدم توافق طرفين در خصوص ميزان خسارت قابل پرداخت، شركت بيمه موظف است در صورت تقاضای زيان‌ديده، وسيله نقليه خسارت ديده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهی كه مورد قبول زيان‌ديده باشد تعمير نموده و هزينه‌های تعمير را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بيمه‌نامه مذكور پرداخت كند.
تبصره ـ در صورتیكه اختلاف از طريق مذكور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزياب خسارت (دارای مجوز ارزيابی خسارت از بيمه مركزی) به انتخاب و هزينه زيان‌ديده ارجاع می‌شود. هريک از طرفين ظرف مدت 20 روز از تاريخ اعلام نظر كتبی ارزياب می‌توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی كنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفين در مهلت مقرر نظر ارزياب خسارت، قطعی و لازم‌الاجراء است. هزينه ارزيابی خسارت براساس تعرفه‌ای است كه در ابتدای هر سال توسط بيمه مركزی پيشنهاد و به تصويب شورای عالی بيمه می‌رسد. بيمه مركزی موظف است در صدور مجوز ارزيابی خسارت به گونه‌ای عمل كند كه در تمام شهرستان‌ها متناسب با نياز آن شهرستان، ارزياب خسارت وجود داشته باشد.

ماده 40ـ شركت‌های بيمه مكلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع اين قانون را در مواردی كه وسايل نقليه مسبب و زيان‌ديده در زمان حادثه دارای بيمه‌نامه معتبر بوده و بين طرفين حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداكثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (8) اين قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت كنند.

بخش پنجم ـ تكاليف ساير نهادها و دستگاه‌های مرتبط

ماده 41ـ به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مكلف است «سامانه جامع حوادث رانندگی» را مطابق مقررات اين قانون با مشاركت همه دستگاه‌های ذیربط ايجاد و نسبت به روزآمد كردن و تحليل مستمر داده‌های آن اقدام كند.
نيروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی (مراكز فوريت‌های پزشكی (اورژانس) و بيمارستان‌ها)، سازمان پزشكی قانونی و جمعيت هلال احمر جمهوری اسلامی ايران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذكور ثبت كنند.
قوه قضایيه نيز مكلف است اطلاعات مربوط به آرای قضایی راجع به حوادث رانندگی را در سامانه مذكور قرار دهد.
دولت موظف است حداكثر ظرف مدت 6 ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، سامانه مزبور را راه‌اندازی و دسترسی برخط (آنلاين) به آن را برای كليه واحدهای نيروی انتظامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، شركت‌های بيمه، صندوق و واحدهای قضایی فراهم كند.
تبصره ـ نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران موظف است همزمان با تعويض پلاک وسيله نقليه، مشخصات مالک جديد را در «سامانه جامع حوادث رانندگی» درج كند. همچنين سازمان ثبت اسناد و املاک كشور نيز مكلف است اسناد تنظيم شده در خصوص وسايل نقليه مانند نقل و انتقال، وكالت و رهن را در سامانه مذكور درج كند.

ماده 42ـ حركت وسايل نقليه موتوری زمينی بدون داشتن بيمه‌نامه موضوع اين قانون ممنوع است. كليه دارندگان وسايل مزبور مكلفند سند حاكی از انعقاد قرارداد بيمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمايی و رانندگی  و يا پليس راه ارائه كنند. ماموران راهنمايی و رانندگی و پليس راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربين‌های نظارت ترافيكی ضمن شناسایی وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه نسبت به اعمال جريمه‌های مربوط اقدام كنند. همچنين ماموران راهنمايی و رانندگی و پليس راه موظفند در صورت احراز فقدان بيمه‌نامه، وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه موضوع اين قانون را تا هنگام ارائه بيمه‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف كنند. آيين‌نامه مربوط به نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث ظرف مدت 3 ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت كشور با همكاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و دادگستری و بيمه مركزی تهيه می‌شود و به تصويب هيات وزيران می‌رسد.
تبصره ـ نيروی انتظامی مكلف است هر 6 ماه يک بار گزارش اجرای اين ماده را به دادستانی كل كشور، بيمه مركزی و كميسيون‌های قضایی و حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال كند.

ماده 43ـ بيمه مركزی و شركت‌های بيمه موظفند ترتيبی اتخاذ كنند كه با استفاده از ابزار مناسب، امكان شناسايی وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه موضوع اين قانون براي پليس راهنمايی و رانندگی و يا پليس راه فراهم شود.

ماده 44ـ دادن بار يا مسافر و يا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوری زمينی فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شركت‌ها و م‍وسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون‌شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجرای اين ماده برعهده وزارتخانه‌های كشور و راه وشهرسازی می‌باشد تا حسب مورد، شركت‌ها و موسسات متخلف را به مراجع مذكور در تبصره (1) ماده(31) قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی معرفی نمايند.
در صورت احراز تخلف شركت‌ها و موسسات مذكور توسط مراجع يادشده، پروانه فعاليت آنان از 1 ماه تا 1 سال معلق و در صورت تكرار تخلف يادشده برای بار چهارم به صورت دائم لغو می‌شود.
بيمه مركزی جمهوری اسلامی ايران موظف است امكان احراز اصالت بيمه‌نامه از طريق سامانه‌های الكترونيكی را به صورت برخط برای وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و كشور فراهم كند.
تبصره ـ اعتراض به هرنوع تصميمات مراجع دولتی موضوع تبصره (1) ماده(31) قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی در ديوان عدالت اداری رسيدگی می‌شود.

ماده 45ـ ارائه هرگونه خدمات به وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه و رفع توقيف از آنها، توسط راهنمايی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبيل تعويض پلاک وسيله نقليه، تنظيم اسناد رسمی معاملات وسايل مذكور ممنوع می‌باشد. عدم اجرای تكاليف فوق، حسب مورد تخلف اداری يا انتظامی محسوب می‌شود.
تبصره ـ انتقال وسايل نقليه اسقاطی به مراجع و نهادهای ذیربط و نيز انتقال وسايل نقليه مشمول خسارت بيمه بدنه به بيمه‌گر مربوط، از حكم اين ماده مستثنی است.

ماده 46ـ عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار يا مسافر از سوی دستگاه‌های اجرایی و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غيردولتی و مراكز آموزشی و كليه اشخاص حقوقی در مواردی كه به موجب قوانين و مقررات مربوطه مجاز می‌باشد با دارندگان وسايل نقليه موتوری زمينی فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. عدم اجرای تكليف فوق، حسب مورد تخلف اداری يا انتظامی محسوب می‌شود.

ماده 47ـ نيروی انتظامی مكلف است ظرف مدت 1 سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، كليه واحدهای ثابت و سيار راهنمايی و رانندگی و پليس راه را به ابزار لازم برای استعلام برخط وضعيت بيمه شخص ثالث وسايل نقليه، تجهيز و سامانه مورد نياز را طراحی يا تكميل كند.

ماده 48ـ ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت مكلف است از صدور هرگونه كارت سوخت و تخصيص اوليه سهميه يا ادامه آن برای وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه خودداری كند.
تبصره ـ بيمه مركزی و نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران مكلفند اطلاعات مربوط به وسايل نقليه مذكور را به صورت برخط در اختيار ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت قرار دهند.

ماده 49ـ مراجع قضایی مكلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بيمه‌نامه معتبر و مكفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تامين صادر كنند.
تبصره ـ عدم اجرای اين ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده (13) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/7/17 برای متخلف است. بيمه مركزی مكلف است با رعايت مفاد ماده (56) اين قانون اطلاعات مربوط به بيمه‌نامه و بيمه‌گذاران را به نحوی در اختيار قوه قضاییه قرار دهد كه امكان دسترسی مراجع قضایی برای بررسی اصالت بيمه‌نامه وجود داشته باشد.

ماده 50 ـ كليه مراجع قانونی رسيدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبيل دادسرا و دادگاه‌های رسيدگی كننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع اين قانون مكلفند صندوق يا شركت بيمه مربوط را در مواردی كه صندوق يا شركت بيمه، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی عليه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشكيل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنين دادگاه مكلف است پس از صدور رای، نسخه‌ای از رای صادرشده را به آنها ابلاغ كند. در اين موارد، بيمه‌گر يا صندوق می‌توانند با رعايت مقررات قانون آيين دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی واردشده يا پس از صدور رای قطعی مطابق مقررات آيين دادرسی مدنی اعتراض ثالث كنند.
تبصره۱ـ اعتراض ثالث شركت بيمه يا صندوق مانع از اجراي حكم نيست.
تبصره۲ـ عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع اين قانون حسب مورد به بيمه‌گر مربوط يا صندوق يا عدم ابلاغ رای به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده (13) قانون نظارت بر رفتار قضات است.

ماده 51ـ طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده (109) قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در دعاوی راجع به حوادث رانندگی توسط صندوق يا بيمه‌گر ـ اعم از اينكه به صورت ورود ثالث يا اعتراض ثالث يا تجديدنظرخواهی باشد ـ در صورتیكه منجر به تاخير در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده (33) اين قانون می‌شود.

ماده 52ـ قوه قضایيه مكلف است تا پايان 15 اسفند هر سال ميزان ريالی ديه موضوع ماده (549) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 را تعيين و برای اجراء از ابتدای سال بعد اعلام كند.

ماده 53ـ ادارات راهنمايی و رانندگی و پليس راه حسب مورد مكلفند علاوه بر ثبت جزیيات حادثه در «سامانه جامع حوادث رانندگی»، نسخه‌ای از آن را به زيان‌ديده و مسبب حادثه تسليم نموده، رسيد دريافت نمايند.
عدم اجرای تكليف مذكور مستوجب مجازات مقرر برای لغو دستور موضوع ماده (38) قانون جرائم نيروهای مسلح مصوب 1382/10/9 است.

ماده 54ـ نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران مكلف است ظرف مدت 3 ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون ترتيبی اتخاذ كند كه امكان دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی آن نيرو در ارتباط با موضوعات مورد نياز از قبيل مشخصات وسايل نقليه و دارندگان آنها و گواهينامه‌های صادرشده و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طريق سامانه‌های الكترونيكی به صورت برخط برای مراجع قضایی، صندوق و بيمه مركزی فراهم شود. اخذ گواهينامه نيازمند كارت پايان خدمت و معافيت سربازی نيست.

ماده 55ـ شركت‌های بيمه مجاز به فعاليت در رشته بيمه موضوع اين قانون مكلفند ظرف مدت 3 ماه از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون با استفاده از سامانه‌های الكترونيكی امكان دسترسی به كليه اطلاعات مورد نياز بيمه مركزی در رابطه با بيمه‌نامه‌های صادرشده و خسارت‌های مربوط به آنها را به صورت برخط برای بيمه مركزی فراهم كنند.

ماده 56ـ بيمه مركزی مكلف است ظرف مدت 6 ماه از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون ترتيبی اتخاذ كند كه امكان دسترسی به اطلاعات مذكور در مواد (54) و (55) اين قانون برای كليه مراجع قضایی، شركت‌های بيمه ذیربط، نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران و صندوق فراهم شود.

ماده 57 ـ بيمه مركزی بر حسن اجرای اين قانون نظارت نموده و در صورت قصور يا تخلف هر يک از شركت‌های بيمه در اجرای قانون، اقدامات زير را به عمل می‌آورد. اعمال موارد زير متناسب با نوع قصور يا تخلف و تعدد و تكرار آن به موجب آيين‌نامه‌ای است كه به پيشنهاد بيمه مركزی و تاييد شورای عالی بيمه به تصويب هيات وزيران می‌رسد:
الف ـ توبيخ كتبی مديران شركت بيمه
ب ـ سلب صلاحيت حرفه‌ای مسول فنی يا مدير يا معاون فنی يا مديرعامل يا هيات مديره شركت بيمه، برای حداكثر 5 سال با تاييد شورای عالی بيمه
پ ـ سلب صلاحيت افراد موضوع بند(ب) به طور دائم با تاييد شورای عالی بيمه
ت ـ محكوم نمودن شركت بيمه به پرداخت جريمه نقدی حداكثر تا مبلغ 20 برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده(8) اين قانون در زمان پرداخت
ث ـ تعليق فعاليت شركت بيمه در يک يا چند رشته بيمه برای حداكثر 1 سال با تاييد شورای عالی بيمه
ج ـ لغو پروانه فعاليت در یک يا چند رشته بيمه به طور دائم با تاييد شورای عالی بيمه
تبصره 1ـ در مورد بندهای(ت)، (ث) و (ج) اين ماده، بيمه مركزی نظر مشورتی و تخصصی اتحاديه بيمه‌گران ايران را قبل از اتخاذ تصميم، اخذ می‌كند. چنانچه اتحاديه ظرف مدت 15 روز از تاريخ دريافت نامه بيمه مركزی، كتباً نظر خود را اعلام نكند بيمه مركزی راساً اقدام می‌كند.
تبصره 2ـ در صورت سلب صلاحيت اكثريت هيات مديره شركت بيمه حسب اعلام بيمه مركزی، بيمه مركزی با تاييد شورای عالی بيمه می‌تواند برای اداره امور شركت فرد واجد شرايطی را به عنوان سرپرست شركت بيمه تا زمان تعيين و تاييد اعضای جديد هيات مديره منصوب كند. صاحبان سهام شركت بيمه(مجمع) موظفند حداكثر ظرف مدت 1 ماه اعضای هيات مديره جديد خود را معرفی كنند تا پس از تاييد توسط بيمه مركزی جايگزين اعضای قبلی سلب صلاحيت شده شوند و براساس قانون تجارت شركت را اداره كنند. سرپرست جديد منصوب تا زمان جايگزينی اعضای هيات مديره جديد دارای اختيارات هيات مديره شركت است و مسوليت كليه اقدامات او برعهده بيمه مركزی است. حقوق و مزايای سرپرست منصوب تا تعيين مديرعامل كه حداكثر 3 ماه می‌باشد توسط بيمه مركزی پيشنهاد و پس از تصويب مجمع شركت به سرپرست منصوب پرداخت می‌شود.
تبصره 3ـ جريمه موضوع بند (ت) اين ماده به حساب اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری كل واريز و با پيش‌بينی در بودجه‌های سنواتی به صندوق مذكور تخصيص داده می‌شود. عدم پرداخت جريمه از سوی شركت بيمه در حكم تصرف غيرقانونی در وجوه عمومی است.
تبصره 4ـ نحوه وصول، تخفيف و يا بخشودگی جريمه موضوع بند (ت) اين ماده به موجب آيين‌نامه‌ای است كه ظرف مدت 6 ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد بيمه مركزی پس از تاييد شورای عالی بيمه به تصويب وزير امور اقتصادی و دارايی می‌رسد.
تبصره 5ـ رسيدگی به اعتراض شركت‌های بيمه در خصوص تصميم بيمه مركزی يا شورای عالی بيمه مبنی بر اعمال مجازات‌های مندرج در اين ماده (به جز بند«الف») برعهده كميسيونی متشكل از 1 نفر قاضی دادگستری با انتخاب ریيس قوه قضایيه (به عنوان ریيس كميسيون)، نماينده بيمه مركزی و 1 نفر نماينده اتحاديه (سنديكای) بيمه‌گران می‌باشد. تصميم‌گيری كميسيون مذكور با اكثريت آرای اعضاء، لازم‌الاجراء و ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضایی ذیصلاح است. دبيرخانه اين كميسيون در بيمه مركزی مستقر می‌باشد.

ماده 58ـ بيمه مركزی مكلف است مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات شركت‌های بيمه و نحوه محاسبه ذخاير آنها در رشته بيمه شخص ثالث نظارت نموده و از كفايت ذخاير مذكور جهت ايفای تعهدات آتی شركت‌های بيمه اطمينان حاصل كند.
شركت‌های بيمه مكلف هستند ذخاير تاييدشده از سوی بيمه مركزی را در دفاتر و صورت‌های مالی خود، مطابق دستورالعمل بيمه مركزی ثبت كنند.

بخش ششم ـ مقررات كيفری

ماده 59ـ عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بيمه‌گر يا نمايندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غير از موارد مصرح قانونی و همچنين عدم اجرای تكاليف مقرر در مواد (45) و (46) و (48) اين قانون علاوه بر تخلف اداری يا انتظامی در حكم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.

ماده 60ـ فروش هر نوع بيمه‌نامه يا مبادرت به عمليات بيمه‌گری يا نمايندگی بيمه بدون مجوز قانونی، در حكم كلاهبرداری است و مرتكب علاوه بر مجازات كلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زيان‌ديده يا صندوق به نرخ روز جبران می‌باشد.

ماده 61ـ هركس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازی صوری تصادف، تعويض خودرو يا ايجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دريافت كند، به حبس تعزيری درجه 6 و جزای نقدی معادل 2 برابر وجوه دريافتی محكوم می‌شود. شروع به جرم مندرج در اين ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه 5 می‌باشد.

ماده 62ـ هرگاه شخصی برخلاف واقع خود را به عنوان راننده وسيله نقليه مسبب حادثه معرفی كند به مجازات حبس درجه 7 محكوم می‌شود، راننده نيز چنانچه در اين امر تبانی كرده باشد به مجازات مذكور محكوم می‌شود.

ماده 63ـ در صورتیكه مسوليت مسبب حادثه مشمول تعهدات بيمه‌گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده (15) اين قانون، مقررات مربوط به نحوه اجرای محكوميت‌های مالی در خصوص وی قابل اجراء نيست.

بخش هفتم ـ مقررات نهایی

ماده 64ـ كليه آيين‌نامه‌های اجرایی اين قانون جز در مواردی كه به نحو ديگری مقرر شده است، ظرف مدت 1 سال از تاريخ ابلاغ آن توسط بيمه مركزی و شورای عالی بيمه تهيه می‌شود و پس از تاييد وزير امور اقتصادی و دارايی به تصويب هيات وزيران می‌رسد. مادامی كه آيين‌نامه‌های مذكور، تهيه و تصويب نشده است، آيين‌نامه‌های اجرایی موجود، در حدودی كه مغاير اين قانون نباشد معتبر است.

ماده 65ـ بيمه‌نامه‌های صادره پيش از لازم‌الاجراء شدن اين قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لكن در هر حال احكام بندهای (الف) و (ب) ماده (4)، مواد (11)، (19)، (22)، (25)، (30) و ماده (32) و تبصره‌های آن، مواد (36)، (37)، (38)، (49)، (50) و (60) در مورد بيمه‌نامه‌هايی كه هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نيز لازم الرعايه است.

ماده 66ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، «قانون اصلاح قانون بيمه مسوليت مدنی دارندگان وسايل نقليه موتوری زمينی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387» نسخ می‌شود. هرگونه نسخ يا اصلاح مواد اين قانون بايد صريحاً در قوانين بعدی قيد شود.
قانون فوق مشتمل بر 66 ماده و 55 تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه 20 ارديبهشت 1395 مجلس شورای اسلامی تصويب شد و در 29 ارديبهشت 1395 به تاييد شورای نگهبان رسيد.

دریافت مشاوره تخصصی رایگان