آشنایی با انواع مجازات‌ها در قانون
مجازات‌ها در کتاب قانون به 4 قسم تقسیم شده‌اند که عبارتند از:
(ماده 14 قانون مجازات‌های اسلامی)
حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیت مقرر در آن باشد. (ماده 12 قانون مجازات‌های اسلامی)
مجازات و اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی‌که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسمومیت کیفری و مدنی است و در غیر این‌صورت، خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود (ماده 13 قانون مجازات‌های اسلامی)
- الف) حد (ماده 15 قانون مجازات‌های اسلامی)
حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.
- ب) قصاص (ماده 16 قانون مجازات‌های اسلامی)
قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است که به شرح مندرج در کتاب قانون اعمال می‌شود.
- ج) دیه (ماده 17 قانون مجازات‌های اسلامی)
دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود.
- د) تعزیر (ماده 18 قانون مجازات‌های اسلامی)
تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شوند. دادگاه در سطوح حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:
1- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
2- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان‌بار آن
3- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
4- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی
دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه 6 تا درجه 1 محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در کتاب قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی زیر محکوم نماید: (ماده 23 قانون مجازات های اسلامی)
- اقامت اجباری در محل معین
- منع از اقامت در محل یا محل‌های معین
- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
- منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجاری
- منع از حمل اسلحه
- منع از خروج اتباع ایران از کشور
- اخراج بیگانگان از کشور
- الزام به خدمات عمومی
- منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی
- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم
- الزام یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
- الزام به تحصیل
- انتشار حکم محکومیت قطعی
دریافت مشاوره تخصصی رایگان
در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستی منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نمی‌شود. (ماده 143 قانون مجازات‌های اسلامی)
تحقق جرایم غیر عمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه عمدی و خطای محض، مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می شود. (ماده 145 قانون مجازات‌های اسلامی)
تبصره- تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود.